القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٥

عدم تمكن المدعي من الحلف

عدم تمكن المدعي من الحلف

يوافق على التأجيل وقد نكل عن الحلف ، فهنا يرد الحاكم اليمين على المدعي .

ولو رد اليمين على المدعي فحلف ثم أقام المنكر البينة ، فبناء على رأينا من أن

المنكر لا يكتفي بالبينة ، من الواضح أن الحكم سوف يكون وفقا ليمين المدعي ، أما

بناء على أن بينة المنكر كبينة المدعي تكفي للحكم على طبقها قد يقال : إن بينة المنكر

تلغي يمين المدعي ، لأنها تثبت الحق ، والحاكم يجب أن يحكم بالحق ، والمتفاهم عرفا

بمناسبات الحكم والموضوع أن اليمين إنما جعل على المدعي بعد العجز عما يثبت الحق .

وقد يقال : إن الحكم سيكون وفق يمين المدعي لا بينة المنكر ، إما بدعوى أن

المفهوم عرفا من دليل رد اليمين على المدعي هو رد يمين المنكر بكل خصائصها عليه ،

ومن خصائصها إسقاط حق الخصم بحيث ليست له بعد ذلك إقامة البينة ، وإما

بدعوى أن دليل حجية البينة لا إطلاق له إلا بمعونة الارتكاز العرفي ، ولئن سلمنا

موافقة الارتكاز العرفي لسماع البينة من المنكر لا نسلم بها بعد تحليف المدعي .

ثم إن المنكر لو رد اليمين أو نكل ، ثم بذل اليمين قبل حلف المدعي ، حكم

الحاكم وفق يمينه لشمول إطلاقات أدلة يمين المنكر لذلك .

عدم تمكن المدعي من الحلف :

بقي الكلام في أنه لو لم يمكن للمدعي الحلف فماذا سيكون حكم الرد عليه ؟

وقد ذكر لذلك تصويران :

الأول - أن يكون المدعي غير جازم بالدعوى ، كما لو قلنا بجواز رفع

الدعوى رغم عدم الجزم .

والثاني - أن يكون المدعي مدعيا لغيره كولي اليتيم الذي يدعي مالا لليتيم ،

حيث قد يقال : لا ينفذ حلفه بشأن اليتيم ، وإن حلف كل شخص إنما ينفذ بشأنه هو