القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٤

نكول المنكر لليمين

الآن عدم الرد من قبله ، فإذا كان الحكم بنكول المنكر هنا خلاف الأصل فالحكم

بنكول المدعي أيضا خلاف الأصل .

ولكن من المحتمل أن يكون مقصود السيد الخوئي بالأصل فيما يفترضه من

أن الحكم بنكول المنكر خلاف الأصل هو الأصل الذي يكون دائما في جانب المنكر ،

حيث إن المنكر هو من وافق قوله الأصل فكأنه يقول : إن الأصل الذي هو في جانب

المنكر حجة للحاكم ، وإنما سقط عن الحجية يقينا حينما توجد للمدعي البينة ، أو

حلف المدعي ، أما إذا نكل المدعي والمنكر معا فلا دليل على سقوط أصل المنكر عن

الحجية ، فيحكم الحاكم اعتمادا على أصل المنكر ، وهذا يعني أن مجرد نكول لا يكفي

للحكم ضده ، بل لا بد من توجيه الحاكم للحلف إلى المدعي .

وبعبارة أخرى يمكن أن يكون المقصود بالأصل هو أصالة عدم نفوذ حكم

الحاكم بمجرد نكول المنكر ، ولا تعارض بأصالة عدم نفوذ حكم الحاكم بنكول

المدعي بعد نكول المنكر ، لأن كون الأصل الذي هو في جانب المنكر دليلا على

حقانية كلامه منضما إلى ما دل على القضاء بالحق ، يكون كاسرا لأصالة عدم نفوذ

حكم الحاكم .

وقد اتضح بمجموع ما ذكرناه أن الأقوى أن نكول المدعي لا يكفي للحكم

عليه ، بل يرد الحاكم اليمين على المدعي ، فإن حلف أخذ الحق ، وإلا ثبت الحق

للمنكر .

وهذا لا يعني ما ينافي بحثنا السابق حيث أثبتنا هناك أن الحاكم لا يستبد

بالتحليف ، وإنما التحليف يكون بموافقة من هو المحروم فعلا من الحق المتنازع عليه ،

فنحن ما زلنا على هذا الكلام ، فلو أن المنكر كان هو المحروم فعلا من الحق المتنازع

فيه ، فأراد أن لا يحلف ولا يرد الحلف ، بل يؤجل الدعوى من دون أن يأخذ الحق

من المدعي ، كان له ذلك ، أما لو ما يكن هو المحروم من الحق المتنازع فيه أو لم