القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٣

نكول المنكر لليمين

القضاء بشكل مطلق بالبينة واليمين ، بحيث يكون القضاء بالقرعة أو بقاعدة العدل

والإنصاف أو نحو ذلك تخصيصا لها ، وإنما المفهوم منها عرفا بمناسبات الحكم

والموضوع أن القاضي لا يتجاوز هاتين الوسيلتين إلى غير هما في عرضهما ، أما لو

انتفت الوسيلتان فليس المفهوم عرفا من هذه الروايات إيقاف القضاء ، وفيما نحن فيه

قد انتفت البينة لعدم امتلاك المدعي للبينة ، وانتفت اليمين بنكول المنكر ، فإذا حكم

القاضي بالنكول لصالح المدعي لم يكن تخصيصا لروايات القضاء بالبينات والأيمان .

ويمكن الجواب على ذلك بأن اليمين لم تنتف بعد ، لإمكان عرضها على المدعي .

وعلى أي حال فمن الواضح عدم ورود هذا الإشكال أيضا على مثل ما

عرفته من رواية سليمان بن خالد الناظرة إلى يمين المدعي عند عدم وجدانه للبينة .

وثالثا - بأن الحكم بمجرد نكول المنكر لا ينافي قاعدة كون القضاء بالبينات

والأيمان ، فإن هذا أيضا قضاء باليمين ، لأن القاضي قد وجه اليمين إلى المنكر حسب

الفرض ، ولكنه نكل عن اليمين ، فالقضاء بالنكول قضاء باليمين نكولا .

إلا أن الواقع أن هذا خلاف الظاهر ، فإن ظاهر القضاء باليمين هو القضاء

استنادا إلى ذات اليمين لا النكول عنها .

الثالث - ما جاء أيضا في مباني تكملة المنهاج ( 1 ) من أن الأصل يقتضي عدم

جواز الحكم بمجرد النكول .

ويمكن أن يورد على ذلك بأن المدعي لو حلف بعد نكول المنكر فلا إشكال في

أن الحق للمدعي : إما بنكول المنكر ، أو بحلف المدعي ، أما لو نكل هو أيضا فقد دار

الأمر بين الحكم بنكول المنكر والحكم بنكول المدعي ، والروايات الدالة على الحكم

بنكول المدعي إنما كانت واردة في رد اليمين من قبل المنكر على المدعي ، والمفروض

( 1 ) ج 1 ، ص 16 و 17 .