القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧١

نكول المنكر لليمين

الإطلاق ، وعدم توجه الحلف إلى المدعي يعني أن الحكم لصالحه سيكون بدون

تحليفه ، وهو معنى كفاية نكول المنكر في الحكم لصالح المدعي .

إلا أن هذا قابل للنقاش ، فإن الظاهر أو المحتمل من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على

المدعي ، واليمين على من أنكر " هو بيان ما على كل واحد منهما بالطبع الأولي مع

السكوت عما هي الوظيفة بعد النكول .

وبالإمكان أيضا أن يستدل على كفاية نكول المنكر في الحكم عليه بأنه لو لم

يكف ذلك للحكم عليه لكان معنى ذلك أنه يجوز للحاكم رد اليمين على المدعي ،

فالمهم هو الرد ، أما خصوصية كون الرد بطلب من المنكر فلا أثر لها في الحكم ، وهذا

خلاف ظاهر أخذ قيد رد المدعى عليه في الموضوع في روايتي محمد بن مسلم

وجميل .

والجواب : أن ذكر هذا قد يكون واردا مورد الغالب ، باعتبار أن المنكر إذا

امتنع عن التحليف فسيرد عادة الحلف على المدعي ، فإن رد الحلف على المدعي

أصلح له من الحكم للمدعي من دون تحليفه ، إذ مع تحليفه يحتمل نكول المدعي الذي

هو في صالح المنكر .

القول الثاني - أن نكول المنكر يوجب توجيه الحاكم لليمين إلى المدعي ، فإن

حلف أخذ الحق ، وإلا حكم لصالح المنكر ، ولا يحكم لصالح المدعي بمجرد نكول

المنكر ، ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور :

الأول - إطلاق ما مضى من حديث هشام : " ترد اليمين على المدعي " ( 1 ) .

الثاني - ما جاء في مباني تكملة المنهاج ( 2 ) من الاستدلال بروايات أن

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 176 . ( 2 ) ج 1 ، ص 16 .