القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧٠

نكول المنكر لليمين

له ، سواء حلف المدعي أو لا ، ويتساقطان بالتعارض .

أقول : إن حديث عبيد بن زرارة لو تم سندا ودلالة تقدم على حديث هشام ،

لأن حديث هشام قابل للتقييد بحديث عبيد بن زرارة بخلاف العكس ، فإن تقييد

حديث عبيد بن زرارة يعني أنه إن امتنع المنكر عن اليمين والرد ، فلا حق له بشرط

أن يحلف المدعي ، وهذا - كما ترى - يعني إسقاط العنوان المأخوذ في الحديث ، وهو

امتناع المنكر عن اليمين والرد عن الأثر لا تقييده ، فإن حلف المدعي كاف في سقوط

حق المنكر حتى في فرض رد المنكر لليمين عليه ، فالأثر استند إلى حلف المدعي

لا نكول المنكر ، وهذا خلاف قانون التقييد .

وقد يخطر بالبال الاستدلال على كفاية نكول المنكر للحكم عليه بما مضى في

حديث محمد بن مسلم من قوله :

" فإن رد اليمين على صاحب الحق ، فلم يحلف ، فلا حق له " ، وما مضى في

حديث جميل من قوله : " وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فأبى ،

حق له " ، وذلك تمسكا بمفهوم الشرط ، حيث أخذ قيد الرد في شرط الحكم بنفي الحق

للمدعي ، ومفهومه أنه لدى نكول المنكر عن اليمين والرد يثبت الحق للمدعي .

وفيه : أنه لا أقل من احتمال أن الشرط كان هو نكول المدعي ، وأن رد اليمين

كان موضوعا للقضية الشرطية ، وكان ذكره تمهيدا لذكر قبول اليمين ، أو النكول عنها

من قبل المدعي ، فيكون معنى الحديث : أنه في حالة رد المنكر لليمين على المدعي لو

لم يحلف المدعي ، فلا حق له ، ولو حلف أخذ الحق .

وقد يستدل أيضا على كفاية نكول المنكر للحكم في صالح المدعي بما ورد من

" أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " بدعوى أن التفصيل قاطع

للشركة ، وأن هذا دل على حصر من عليه اليمين بالمنكر ، فالمدعي ليس عليه الحلف

خرج من ذلك فرض رد اليمين من قبل المنكر ، أما فرض عدم رده فهو باق تحت