القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧

شرط البلوغ

شرط البلوغ

المقصود ، بل تعطي الترجيح من حيث مجموع الجهات ، ويشهد بذلك نفس متن العهد

أيضا حيث قال ( عليه السلام ) : " ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن

لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفئ إلى

الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ،

وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، وأصبرهم

على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ،

ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليل . . . " .

على أنه لم يعلم كون هذا حكما شرعيا ، أو حكما ولائيا نافذ المفعول إلى الآن ،

إذا الموقف يناسب أيضا كونه من تعاليمه ( عليه السلام ) بما هو رئيس الحكومة لمالك الأشتر بما

هو منصوب من قبله على مصر .

هذا تمام الكلام في اشتراط العلم .

شرط البلوغ

الشرط الثاني - البلوغ . وقد يتمسك لإثبات ذلك بما مضى من رواية أبي

خديجة حيث جاء فيها : ( أنظروا إلى رجل منكم ) فإن فرضنا أنها ناظرة إلى قاضي

التحكيم ثبت شرط البلوغ في القاضي المنصوب بطريق أولى . وإن فرضنا أنها ناظرة

إلى القاضي المنصوب ثبت شرط البلوغ في المنصوب بحيث يقيد بها إطلاق غيرها

لو كان ، وذلك لاستظهار كون العبارة في مقام تحديد من سمح بالرجوع إليه ، فينفي

السماح بالرجوع إلى غير من ذكره .

وقد يستشهد لإثبات اشتراط البلوغ بما دل على كون غير البالغ مولى عليه ،

ومحجورا في التصرفات ولو في الجملة ، فمن يكون محجورا عن التصرف في ماله كيف