القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٦٣

حكم اليمين إذا أعقبه الاقرار

حكم اليمين إذا أعقبه الاقرار

يتسع لتمام موارد مشروعية حلف المنكر .

حكم اليمين إذا أعقبه الإقرار :

الفرع الثاني - هل يسقط تحليف المنكر حق المدعي حتى بعد إقرار المنكر ؟

فلو تاب المنكر بعد أن حلف ، وأقر بالحق للمدعي وقدم المال إليه - مثلا - لم يجز

للمدعي أن يأخذ حقه ، لأنه قد سقط حقه بيمين المنكر ، أو لا ؟ الظاهر : أن الإقرار

يعطي للمدعي حق أخذ ماله ولو كان قد حلف المنكر ، وحكم الحاكم لصالحه بسبب

الحلف ، فحلفه لا يمنع المدعي عن أخذ حقه بعد الإقرار ، وليس الإقرار كالبينة التي

لو أتت بعد الحلف لم تكن لها قيمة للمدعي ، والوجه في ذلك أمور :

الأول - أن روايات سقوط حق المدعي بيمين المنكر تنصرف بمناسبات

الحكم والموضوع إلى سقوط حقه بوصفه مخاصما في قاموس القضاء ، وفي مقابل

خصمه الآخر ، أما إذا سلم المنكر بالحق فقد انتهى التخاصم والتكاذب في قاموس

القضاء ، ويكون المرجع عندئذ مقتضى دليل سلطنة الناس على أموالهم مثلا ، فمن

حقه أخذ ماله .

الثاني - أنه لو لم يجز للمدعي أخذ ماله مثلا ، فلا يخلو الأمر من أحد فرضين :

1 - أن يفترض أن الملكية الواقعية انتقلت إلى المنكر ، وهذا يعني أن الظالم

انتقل المال إليه واقعا بسبب إصراره على ظلمه إلى حد الحلف ، وهذا غير محتمل

ارتكازا ، فيكون فهم هذا المعنى من دليل سقوط حق المدعي خلاف الظاهر ، بل قد

ورد النص على خلافه ، وهو ما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : " فأيما رجل قطعت له