القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٦٠

سقوط حق المدعي بيمين المنكر

سقوط حق المدعي بيمين المنكر

فالمقياس في باب التحليف هو طلب من كان محروما عن الحق المتنازع فيه

سواء كان مدعيا أو منكرا ، ويكفي في ثبوت الطلب دلالة شاهد الحال على ذلك

بلا حاجة إلى التصريح .

ولو أراد من بيده الحق المتنازع فيه تأجيل النزاع وعدم وقوع التحليف ،

فعليه أن يسلم الحق بيد الآخر كي ينتقل حق طلب الحلف إليه .

فمثلا لو كان المدعي هو المسيطر على الحق المتنازع فيه ، ولكنه يطلب

تأجيل الحلف ، لأنه يمتلك بينة ستأتي بعد فترة ملحوظة من الزمن ، فعليه

أن يسلم الحق إلى المنكر ، ثم ينتظر البينة ، وإلا فوظيفة الحاكم هي إنهاء النزاع

بتحليف المنكر .

وما قلنا من أن من ليس بيده الحق المتنازع فيه يجوز له تأجيل الحلف

نقصد بذلك تأجيله بتأجيل المطالبة بالحق ، لا أن يؤجل الحلف ، ثم يؤذي

صاحبه باستمرار المطالبة ، وإلا خيره الحاكم بين عدم تأجيل الحلف وترك المطالبة .

ولعل المجمعين على اشتراط الحلف بطلب المدعي كانوا ينظرون

إلى ما هو الغالب من أن المسيطر على الحق المتنازع فيه هو المنكر ، ولو

فرض الإطلاق فيما قصدوه فالإجماع مدركي لا أثر له ، ولم يثبت في المقام إجماع

تعبدي .

يبقى الكلام هنا في فرعين :

سقوط حق المدعي بيمين المنكر :

الفرع الأول - متى يسقط الحلف حق المدعي في الدعوى وإقامة البينة

والتقاص ؟ فيه ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأول - أن سقوط حق المدعي إنما يكون بحكم الحاكم