القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٦

دلالة عهد الأشتر

دلالة عهد الأشتر

ذلك بقوله : ( أخص بنا وأولى ) ارتفع الإشكال ، وإلا فلا .

الوجه الثالث - سعد بن طريف أو سعد بن ظريف : حيث اختلف تقييم الشيخ

له عن تقييم النجاشي ، فذكر الشيخ عنه أنه صحيح الحديث ، وذكر النجاشي عنه أنه

يعرف وينكر . ومع التعارض لا يبقى دليل على وثاقته ، إلا إذا تبنينا تفسير السيد

الخوئي لعبارة النجاشي من أن المقصود أن حديثه أحيانا يأتي حديثا معروفا ،

وأخرى يأتي حديثا غريبا أي لا تقبله العقول العادية المتعارفة ، وهذا لا ينافي

الوثاقة . إلا أن هذا التفسير قابل للتأمل ، وبالإمكان أيضا أن يفسر ذلك بتفسير

آخر وهو أن هذا الإنسان يعرفه البعض بالوثاقة ومجهول عند البعض الآخر . وعلى

أي حال فلو فرض إجمال في كلام النجاشي أو شك في معناه بقيت شهادة الشيخ

بصحة حديثه حجة .

الوجه الرابع - كون الراوي للعهد هو الأصبغ بن نباتة : حيث لم يرد التصريح

بوثاقته ، ووروده في كامل الزيارات يفيد على مبنى السيد الخوئي ، وليس على

مبنانا ، ورواية الشيخ الحر في الفائدة السابعة من خاتمة الوسائل ( ص 89 ) توثيقه

عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تفيد ، لعدم تمامية سند الرواية . نعم الظاهر أن قولهم : إن

الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كاف لوثاقته .

الوجه الخامس - أن الشيخ لم ينقل لنا متن عهد الإمام إلى مالك الأشتر ، فلا

يفيدنا ما ذكره من السند ، فإن هذا السند سوف لن يثبت لمتن أخذناه من نهج

البلاغة - مثلا - إلا أن يقال : إن قول الشيخ : " أخبرنا بالعهد فلان عن فلان . . . "

إشارة إلى نفس هذا العهد الذي لم يعرف إلا بالنسخ المألوفة ، فيثبت ما اتفقت عليه

النسخ .

دلالة عهد الأشتر :

وأما من حيث الدلالة : فكلمة ( أفضل ) لا تعطي معنى ( أعلم ) كي يثبت