القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥٩

لمن حق التحليف ؟

القضاء هو البينة واليمين ، أو هو بينة المدعي ويمين المنكر ، لا علاقة لها بنفي شرط طلب

المدعي أو إثباته ، على أن هذه الروايات كلها ضعيفة سندا . وأيضا لو تمت دلالة ما

ورد في أمر نبي من الأنبياء بالتحليف ، فإنما ذلك بالإطلاق ، ويقيد برواية محمد بن

مسلم ، ويكون المفاد بعد التقييد أن القاضي يحلف بعد طلب المدعي .

إلا أن الصحيح : أن دلالة رواية محمد بن مسلم - على شرط كون طلب

الحلف من المدعي - أيضا قابلة للنقاش ، فإن السؤال فيه عن الرجل يدعي

ولا بينة له قال : " يستحلفه " ، فلا يبعد أن يكون هذا بصدد تعليم المدعي كيفية تصديه

لعلاج مشكلته ، وهو أن يطلب حلف المنكر ، أما لو لم يتصد هو للعلاج فهل يجوز

للحاكم أن يستقل بالعلاج ، أو لا ؟ فهذا مطلب آخر .

وتحقيق الحال في المقام أن يقال : إنه تارة يفترض أن الحق المتنازع عليه

يكون تحت سلطة المنكر ، وأخرى يفترض أنه تحت سلطة المدعي .

فإن كان تحت سلطة المنكر لا يحلف المنكر إلا بطلب المدعي ، فلو رضي

المدعي بإيقاف النزاع - ولو موقتا - وعدم مطالبته بحقه ، فلا دليل على نفوذ تحليف

الحاكم للمنكر ، ودليل كون وظيفة الحاكم خصم النزاع لا إطلاق له لفرض استعداد

المدعي لإيقاف النزاع ولو موقتا .

وإن كان تحت سلطة المدعي - كما لو كانت العين بيده معترفا بأنه أخذها من

صاحبه قهرا عليه ، لعلمه بأنها له - فهنا لا يحلف المنكر إلا بطلب المنكر ، بمعنى أنه لو

رضي المنكر برفع اليد عن المطالبة بحقه ولو موقتا ، فلا دليل على نفوذ تحليف الحاكم

إياه ولو بطلب من المدعي ، لأن دليل كون وظيفة الحاكم خصم النزاع لا إطلاق له

لفرض استعداد صاحب النزاع لرفع اليد عن النزاع ولو موقتا ، وهنا صاحب النزاع

هو المنكر ، أي أنه المحروم عن الحق المتنازع فيه ، ولو طلب المنكر الحلف حلفه

الحاكم ولو رغما على المدعي ، لأن وظيفة الحاكم خصم النزاع .