القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥٨

لمن حق التحليف ؟

صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " ( 1 ) . فيقال : إن هذا الحديث شخص الوظيفة في

استحلاف المدعي ، وهذا يعني أن استحلاف الحاكم من تلقاء نفسه لا أثر له ، وبه

يقيد ما قد يستفاد منه الإطلاق من قبيل :

1 - ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق

ولا بينة للمدعي قال : " يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا

حق له " ( 2 ) .

2 - ما عن يونس عمن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة

رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل

ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي عليه . . . " ( 3 ) .

3 - ما عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق

وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه . . . " ( 4 ) .

فقد يدعى أن هذه الروايات تدل بسكوتها عن قيد طلب المدعي ليمين المنكر

على عدم اشتراط هذا القيد ، فلو تمت هذه الدعوى قيدت هذه الإطلاقات بالحديث

الأول على أن تمامية هذه الإطلاقات محل نظر ، لإمكان القول بأن هذه الروايات إنما

بينت ما يأتي بعد عجز المدعي عن البينة ، وهو يمين المنكر ، أما أن هذا اليمين هل

يوجه إليه من قبل الحاكم ابتداء ، أو بطلب المدعي ؟ فهذا مطلب آخر لا علاقة له

بهذه الروايات ، فهذه الروايات وزانها وزان أصل الروايات التي تبين أن مقياس

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 176 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 176 . ( 3 ) نفس المصدر السابق ، ح 4 . ( 4 ) نفس المصدر السابق ، ح 5 ، ص 177 .