القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥

نظرية التعويض في السند

قلت : أولا - إن هذا الظهور لكلمة ( مستوفى ) غير معلوم ، ولعله يعني بذلك :

أننا ذكرنا ذلك مفصلا في الفهرست من دون أن يعطي معنى الاستيعاب الكامل .

وثانيا - لو فرض تعارض من هذا القبيل في داخل كلامه في مشيخة

التهذيب ، فهذا يوجب إجمال العبارة في تلك المشيخة ، ونرجع إلى عبارته في مشيخة

الاستبصار ، لأنها غير مشتملة على مقطع من هذا القبيل ، فلا إجمال فيها .

وثالثا - إن الشيخ ذكر في فهرسته طريقه إلى الصدوق ، وهذا كاف لرفع

التهافت بين الظهورين ، فإن ذلك ذكر إجمالي لجميع طرق الصدوق الموجودة في

مشيخته بعد حملها - بقرينة تحويل الشيخ إليها بالإطلاق - على أنها طرق إلى جميع

كتب الرواة المذكورين في الفقيه ، وإن كان كلامه في مشيخته لا يدل - من باب ضيق

التعبير - على أزيد من كونها طرقا إلى خصوص الروايات المذكورة في الفقيه .

وعلى أي حال فالإنصاف أن هذا الشكل الأخير من التعويض غير صحيح ،

لما قلنا من أن مشيخة الفقيه ليست فهرستا ، ولا معنى لفرض شمول إطلاق إرجاع

الشيخ إلى الفهارس لها .

هذا تمام الكلام في نظرية التعويض .

الوجه الثاني - من وجوه الإشكال في سند عهد الإمام ( عليه السلام ) إلى مالك

الأشتر : هو وقوع الحسين بن علوان الكلبي في هذا السند ، ولا دليل على وثاقته عدا

ما ورد عن النجاشي من قوله : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ،

وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وليس للحسن كتاب ،

والحسن أخص بنا وأولى . . . .

فبناء على ما قد يتبادر إلى الذهن بدوا من أن قوله : ( ثقة ) يرجع إلى الحسن

لا يبقى لدنيا دليل على وثاقة الحسين . أما لو استظهرنا رجوع هذه الكلمة إلى

الحسين ، إما بقرينة ورود العبارة في ترجمة الحسين ، أو بقرينة أنه بين حال الحسن بعد