القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٦

موقف الفقه الوضعي من تعارض البينتين

أما قبول الإسلام بالقرعة في باب القضاء فلعله ناتج عن مجموع نكتتين :

إحداهما - أن القرعة جعلت بعد فرض العجز عن الحلول الأخرى ، وعند

ذلك لا يضر عدم كاشفيتها ، فهي جعلت لخصم الدعوى لا لكشف الحقيقة .

والثانية - أن إنكار الكاشفية على الإطلاق محل منع ، فإن هذا وإن كان متجها

في فقه وضعي مبتن على غض النظر إطلاقا عن افتراض وجود إله للعالمين ، لكنه

غير متجه في فقه يؤمن برب العالمين . ويعتقد أن تفويض الأمر إلى الله في القرعة

يوجب تأثير القرعة من ترجيح أحد الطرفين ولو بمستوى من مستويات الترجيح .

وأما النقطة الثالثة - فقد عرفت أن نظر الإسلام يختلف فيها عن نظرهم ،

فالاسلام وضع ضوابط موضوعية كاملة لتقسيم البينة ، ولم يترك الأمر إلى القاضي

وذوقه . وبهذا المقدار نكتفي في الكلام عن البينة ، وكان هذا هو الطريق الثاني من

طرق الإثبات في باب القضاء .