القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٥

موقف الفقه الوضعي من تعارض البينتين

أن عب ء الإثبات على الأول دون الثاني ، وبإمكان الثاني عند عجز الأول عن

الإثبات أن يكتفي باليمين ، وهذا غير عدم الاجتزاء بالبينة من المنكر لو أتى بها ، وهم

يقصدون بالبينة التي هي على المدعي مطلق الدليل ، لا البينة بمعناها الفقهي لدينا من

شهادة شاهدين ، وعلى أي حال فلا يبقى - بناء على مبناهم - أساس لترجيح بينة

الخارج أو بينة الداخل عند التعارض .

الثانية - أنه لا مجال عندهم لوصول النوبة إلى القرعة بعد تعارض البينتين

لتعيين الواقع ، أو لتعيين من عليه اليمين ، وذلك ناتج عن أصل عدم إيمانهم بالقرعة في

باب القضاء إطلاقا . وأما كون أكثرية العدد في إحدى البينتين مؤثرة في توجيه

الحلف إلى صاحب البينة الأخرى ، فأيضا لا مجال له عندهم ، وإنما تدخل الأكثرية

ضمن ما سنذكره من النقطة الثالثة .

الثالثة - أن أمر تقدير البينة وتقييمها ومدى قبولها وعدم قبولها في الموارد

التي تسمح قوانينهم بقبول البينة متروك أساسا إلى القاضي ، وبهذا تنحل مشكلة

تعارض البينتين ، فإن القاضي هو الذي يقدر مدى إمكانية الاعتماد على البينة ، فإن

رأى أنهما تعارضتا في الكشف وتساوتا - وبالتالي زال الكشف وانتفت القرينية

- فقد تساقطت البينتان ، وإن رأى أرجحية إحداهما - سواء بالأكثرية العددية أو

بأي نكتة أخرى ، بحيث بقيت لتلك البينة رغم التعارض درجة من الكشف قابلة

للاعتماد - اعتمد عليها وأسقط الأخرى .

أقول : إن النقطة الأولى من هذه النقاط وهي قبول البينة من المنكر كقبولها

من المدعي هو أحد الاتجاهات الموجودة في فقهنا أيضا بالنسبة للبينة بمعناها الفقهي

عندنا من شهادة شاهدين ، وإن كان مختارنا - كما مضى - غير ذلك .

والنقطة الثانية - وهي عدم قبول القرعة ، كأنها ناتجة عن عدم وجود أي

درجة من درجات الكشف والأمارية في القرعة .