القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٣

اختلاف البينة في حق طرف واحد

بقي الكلام فيما يمكن أن يدعى فيما نحن فيه من أنه إذا دار أمر الحق بين

شيئين عين أحدهما بالقرعة ، فالقرعة هنا ليست لتعيين من عليه الحلف ، كي يقال :

إن دليل ذلك وارد في غير المقام ، وإن من عليه الحلف هنا متعين ، وإنما القرعة لتعيين

الواقع .

والجواب : أن أصل الحق غير معترف به من قبل كلا الطرفين ، كي يقع الكلام

في تعيينه بالقرعة .

فلم يبق في المقام عدا تساقط البينتين وتحليف المنكر .

نعم لو نكل المنكر ، وكان المدعي مرددا بين الحقين ، فحلف على الجامع بينهما ،

لا يبعد القول بانتهاء الأمر إلى القرعة لتعيين أحد الحقين .

وقد يخطر بالبال أن يحلل الأمر إلى قضيتين ، فيقال بالنسبة لكل واحد من

الحقين : إن هذا مردد بين شخصين ، فتطبق عليه قاعدة العدل والإنصاف في تقسيم

المالية إن أمكن .

ولكن الصحيح : أن قاعدة العدل والإنصاف ليس لها دليل مطلق يتمسك

بإطلاقه ، والروايات التي مضت - سواء ما تم منها دلالة وسندا وما لم يتم - كانت

في مورد مال مردد بين شخصين من دون ثبوت جامع بين المالين لأحدهما

بالخصوص ، واحتمال الفرق وارد ، إذن فالصحيح هو الرجوع إلى القرعة .

ومن هنا اتضح أيضا حكم ما لو اعترفا معا بأن الحق لزيد ، وتردد الحق

لديهما بين مالين ، فالمرجع عندئذ هو القرعة التي هي لكل أمر مشكل .

أما لو اعترفا معا بأن الحق لزيد ، واختلفا في أنه هل هو عبارة عن هذا المال

أو ذاك ؟ فزيد ادعى أحدهما ، والآخر عين مالا آخر غير ما ادعاه زيد ، فالظاهر أن

هذا منحل إلى خلافين : أحدهما الخلاف في المال الذي يدعي كل واحد منهما أنه له ،

والثاني الخلاف في المال الذي يدعي كل واحد منهما أنه لصاحبه .