القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤١

اختلاف البينة في حق طرف واحد

البينتين لو كانتا صادقتين فهما ناظرتان إلى واقعة واحدة ، لعدم إمكان التكرار ، كما في

الشهادة بإقراضين لعين واحدة في ساعة واحدة في مكانين ، أو لاستبعاده في مدة

قصيرة - مثلا - إلى حد الاطمئنان بالعدم ، كفاصل خمس دقائق مثلا ، فهنا لا يبعد

القول عرفا بأن أصل الإقراض - مثلا - قد ثبت بالبينتين وإن اختلفتا في الزمان أو

المكان ، فإن الفارق الموجود في كلام البينتين وإن كان مفردا للجامع فلسفيا ، لكن

العرف في مثل هذه الحالة يفترض أن هناك واقعة واحدة ثبتت بالبينتين ، وأن

الخلاف في الخصوصية لم يسر إلى أصل الواقعة .

هذا على شرط أن لا يكون الخلاف بنحو يشكل قرينة عقلائية على كذب

إحدى البينتين ، أو خطائها بحيث يوجب سقوط البينة بالاتهام .

الفرض الثاني - أن تصرح إحدى البينتين بأنها تنظر إلى نفس الواقعة التي

شهدتها البينة الأخرى ، لأنهما كانتا حاضرتين أمام واقعة واحدة وإن اشتبهت

إحداهما في خصوصية الزمان أو المكان ، فالكلام في هذا الفرض أيضا هو عين

الكلام في الفرض الأول .

الفرض الثالث - أن لا يكون قطع أو اطمئنان عرفي على وحدة الواقعة

المشهود بها على تقدير الصدق ، ولا تدعي البينة ذلك أيضا ، غاية ما هناك أن

المدعي معترف بعدم تكرر الواقعة . فهنا لا يبعد القول بأن كل فرد من فردي الجامع

قد تعارضت فيه البينتان وتساقطت ، وبالتالي لم يثبت شئ بالبينة .

وقد يقال في المقام بترجيح إحدى البينتين بالأكثرية أو بالقرعة تعديا من

مورد الروايات الماضية .

والجواب : أنه قد عرفت فيما سبق أن ترجيح إحدى البينتين بالأكثرية أو

القرعة إنما كان بمعنى تعيين من عليه الحلف ، وفي المقام ليس الكلام فيمن عليه الحلف

فإنه معين وهو المنكر .