القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٠

اختلاف البينة في حق طرف واحد

للرجوع أي أثر " ( 1 ) . انتهى كلام صاحب الجواهر في المقام ، وقد نقلناه بالمعنى

لا باللفظ ، ثم أمر بالتأمل جيدا .

أقول : أما ما في الشرائع من التفصيل بين الحد والتغريم من سقوط الأول

بالشبهة وثبوت الثاني ، فيرد عليه : أنه لو سرى التعارض إلى أصل الشهادة

بالسرقة ، لم يثبت الغرم ، وإلا ثبت الحد ، لأن أصل الشهادة بالسرقة لا شبهة فيها ، فلا

مبرر لدرء الحد .

وأما فرض تعيين البينة التي يستند الحكم إليها بالقرعة ، فهذا أمر لا دليل

عليه ، وإنما القرعة - كما عرفت من رواياتها - تستعمل في باب القضاء : تارة لتعيين

من له الحق ، وأخرى لتعيين من عليه الحلف ، أما القرعة لتعيين من تنفذ بينته فلم يرد

ما يدل عليها .

وتحقيق الحال في أمثال هذه المسألة هو : أنه لو كان الأثر مترتبا على جهة

الاختلاف ، كما لو شهدت إحدى البينتين بالصلح والأخرى بالبيع ، والملكية تترتب

على واقع الصلح وعلى واقع البيع ، لا على الجامع بينهما ، لم يثبت الأثر لتعارض

البينتين وتساقطهما .

ولو كان الأثر مترتبا على جهة الاتفاق ، كما لو شهدت إحداهما بالإقراض في

ساعة كذا ، والأخرى بالإقراض في ساعة كذا ، والمدعي معترف بعدم وجود

إقراضين ، فهل يقال : إن جهة الاتفاق تثبت ، ويترتب الأثر ، وتلغو جهة الاختلاف ،

أو يقال : إن كل فرد من فردي الجامع قد اختلفت البينتان فيه ، فتتساقطان ، ولا يثبت

شئ ؟ لا يبعد القول بالتفصيل بين فروض :

الفرض الأول - أن تكون جهة الخلاف بنحو يقطع أو يطمئن العرف بأن

( 1 ) راجع الجواهر ، ج 41 ، ص 213 و 214 .