القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣٨

حالة النزاع بغير علم

القرعة " ( 1 ) ، فإن دل هذان الحديثان بالسكوت على عدم الضمان قيدا بالحديث

الأول ، بل يقال : إن الحديثين الأخيرين إنما لم يذكرا الضمان ، لأن المتعارف من

موردهما هو الزنا الذي لا حرمة للولد فيه شرعا ، وإنما حكم فيهما بالقرعة لمجرد

خصم النزاع بينهم في تعيين الأب التكويني للولد ، بينما الحديث الأول ورد في واقعة

وقعت في زمان الجاهلية ، ففرض علي ( عليه السلام ) حرمة للولد قبل نزول الإسلام بأحكام

الزنا ، فلا تعارض بين الروايات حتى بالإطلاق والتقييد .

فإن قيل : إن تطبيق علي ( عليه السلام ) لقاعدة العدل والإنصاف في زمان الجاهلية

لا يثبت صحتها في الإسلام .

قلنا : إن نقل الإمام الصادق ( عليه السلام ) لهذه القصة له ظهور عرفي في إمضاء هذا

الحكم في الإسلام .

وبهذا تم الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة العدل والإنصاف ، إلا أنه

لا بد هنا أيضا من الاقتصار في الاستدلال على ما يكون من قبيل مورد الحديث من

فرض الجهل بالحال من قبل الطرفين ، فلا يتعدى إلى فرض دعوى كل منهما العلم

مع نكولهما عن القسم مثلا .

وقد تحصل من ذلك : أن الصحيح في هذا الفرع الرابع في باب الأموال هو

التقسيم بقاعدة العدل والإنصاف التي ثبتناها في موارد جهل الطرفين ، وفي غير باب

الأموال هو القرعة .

هذا تمام الكلام في الفرض الأول من تعارض البينتين ، وهو تعارض بينتي

المتداعيين مع ما ألحقنا به من فروع أخرى .

( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، ص 571 .