القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣٧

حالة النزاع بغير علم

من المشتري ، رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته " ( 1 ) .

6 - ما ورد - بسند تام - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن

يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية

للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجده . قال : وقال : ما أعلم فيها

شيئا إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) " ( 2 ) . وهذا الحديث أقوى من سابقة في الدلالة ، إذ لا يأتي

فيه النقاش الذي بيناه في سابقه من كون المقصود ضمان قيمة الولد للموالي من قبل

الواطئ ، فإن المفروض في هذا الحديث هو حرية المرأة ، وضمنه ثلثي الدية

للآخرين اللذين وطئاها ، ولم يضمنه الدية للزوج ، فهذا الضمان لا يتصور أن يكون

إلا بنكتة تطبيق قاعدة العدل والإنصاف على الولد بقدر الإمكان ، فيأتي في هذا

الحديث التقريب الذي ذكرناه للاستدلال في الحديث السابق من دون أن يرد ما

أوردناه عليه في الحديث السابق . وبهذا الحديث المصرح بالضمان يقيد إطلاق ما قد

يدل بسكوته عن ذلك على عدم الضمان ، من قبيل ما عن الحلبي ومحمد بن مسلم

- بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في

طهر واحد ، فادعوا الولد ، أقرع بينهم ، فكان الولد للذي يخرج سهمه " ( 3 ) ، وما عن

الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع المسلم واليهودي

والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 566 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 566 ، وص 567 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 ، ص 567 . ورواه عن الحلبي في ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 187 .