القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣٥

حالة النزاع بغير علم

أنه متى يقسم قبل التحليف أو بعده ؟ فلا إطلاق للحديث يشمل فرض عدم

التحليف ، لأنه وارد مورد بيان أمر آخر . ومن هنا يظهر أيضا أنه لا إطلاق للحديث

لفرض نكولهما معا ، لما قلنا من أنه وارد مورد بيان أمر آخر وهو كون التقسيم واردا

على درهم واحد لا على الدرهمين ، ويكفي احتمال هذا المعنى على وجه يوجب

الإجمال في الإطلاق .

وعليه فالحديث لا يدل على قاعدة العدل والإنصاف ، لاحتمال كون التقسيم

بنكتة إعمال الحلفين .

أما لو لم نقبل هذا التفسير - الذي شرحناه - للحديث ، وقلنا : إن الحديث دل

على التقسيم مطلقا ، فعندئذ نقول بما مضى في الحديث السابق من تقييده برواية

إسحاق بن عمار ، فيختص بعد التقييد بما لو تحالفا وجاء عندئذ احتمال كون التقسيم

بنكتة الحلف ، لا بنكتة قاعدة العدل والإنصاف .

5 - ما مضى من حديث أبي بصير التام سندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " بعث

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد

عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد

فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه

وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تقارعوا ، ثم فوضوا أمرهم

إلى الله إلا خرج سهم المحق " ( 1 ) . فقد يقال : إن هذا الحديث بقرينة قوله : " وضمنته

نصيبهم " دل على أن الأصل في تردد الشئ بين شخصين هو قاعدة العدل

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 188 . وج 14 ، باب 57 ، من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 567 ، ونحوه في الدلالة مرسلة المفيد المذكورة في نفس الباب من ج 14 ، ح 5 .