القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣١

حالة النزاع بغير علم

أقول : إن المفهوم عرفا بمناسبات باب القضاء من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي

بينكم بالبينات والأيمان " إنما هو عدم تجاوز البينات والأيمان في القضاء ، ولا يفهم

منه إيقاف القضاء حينما ينفد تأثير البينات والأيمان كما لو لم تكن بينة ، أو سقطت

بالتعارض ، ونكلا عن اليمين ، أو لم يمكن تحليفهما لجهلهما بالواقع ، والسيرة على قاعدة

العدل والإنصاف في باب القضاء - لو كانت - فهي لا تكون في مقابل البينات

والأيمان وفي عرضها ، وإنما تكون بعد نفاد تأثير البينات والأيمان .

وعلى أي حال فثبوت السيرة على القاعدة حتى في باب القضاء غير واضح ،

فلعلهم يرجعون إلى القرعة .

وأما ما أفاده - رضوان الله عليه - من دلالة النص في باب تعارض

البينات المتكافئة على قاعدة العدل والإنصاف فهذا أيضا غير صحيح ، فإن

النصوص بين ما ورد في التنصيف بعد تحالفهما كحديث إسحاق بن عمار ( 1 ) وبين ما

هو محمول على ذلك بالتقييد كحديث غياث بن إبراهيم ( 2 ) الذي لم يكن مقيدا

بالتحليف لكننا نحمله على ذلك جمعا بينه وبين حديث إسحاق بن عمار . وعليه فمن

المحتمل أن يكون التقسيم نتيجة لحلفهما لا لقاعدة العدل والإنصاف ، ولا يمكن

التعدي إلى غير موارد الحلف .

وقد يقال : يكفي في الجمع بينهما حمل حديث غياث على فرض التحليف مع

إبقاء إطلاقه لفرض نكولهما عند التحليف .

ولكن يتضح الجواب على ذلك بالتدقيق في متن رواية غياث - التي هي

عمدة روايات التقسيم - ورواية إسحاق التي نقيد بها رواية غياث .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 182 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .