القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

نظرية التعويض في السند

مأخوذة من كتاب أصفياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الرابعة - أن الشرط الأول منتف في المقام ، لأن الراوي المباشر للشيخ هو

أحمد بن عبدون ولم يرد توثيق بشأنه .

وهذا الإشكال يمكن تذليله على مبنى السيد الخوئي القائل بوثاقة مشايخ

النجاشي ، ولكننا لا نقول بهذا المبنى .

الشكل الثالث للتعويض - وهو أوسع مشربا من الوجوه الماضية ، وحاصله :

أننا إذا وجدنا طريقا ضعيفا للشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ، ولكن كان

طريق الصدوق ( رحمه الله ) إليه في مشيخة الفقيه صحيحا ، حكمنا بصحة ذاك الحديث سواء

كان الصدوق داخلا في طريق الشيخ أو لا ، وذلك باعتبار أن طريق الشيخ إلى

الصدوق صحيح ، فيتلفق من طريق الشيخ إلى الصدوق والصدوق إلى أحمد بن محمد

بن عيسى ، طريق صحيح .

ويرد بدوا إلى الذهن الإشكال بأن المفروض أن هذه الرواية غير موجودة

في الفقيه ، وإلا لتمسكنا بها ابتداء ، ومشيخة الفقيه طريق للروايات التي أوردها في

الفقيه ، فكيف نصحح بذلك رواية واردة في التهذيب أو الاستبصار ؟ ! .

ويمكن الجواب على هذا الإشكال بالتمسك بما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) من

الحوالة في آخر المشيختين على فهارس الشيوخ ، فقد قال في آخر مشيخته في

التهذيب : ( قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ، ولتفصيل ذلك

شرح يطول ، وهو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ ( رحمهم الله ) من أراده

أخذه من هناك إن شاء الله ، وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة ) .

وقال في آخر مشيخته في الاستبصار : ( قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه

المصنفات والأصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، هو مذكور في الفهارس للشيوخ ،

فمن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله تعالى ) .