القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٩

حالة النزاع بغير علم

حالة النزاع بغير علم

حالة النزاع بغير علم :

الفرع الرابع - لو تنازعا في المال أو غيره مع جهلهما معا بالواقع ، كما لو دار

أمر المال أو الولد بينهما وهما أيضا غير عالمين بالحقيقة ، فهذا ليس من المرافعة

المتعارفة ، ولا يوجد مدع ومنكر بالمعنى المصطلح ، ولا علاقة لذلك بمثل قوله : " إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وعندئذ إن كان المورد مما يمكن اطلاع بينة ما فيه

على الواقع - وإن جهل الطرفان الواقع - فقامت صدفة بينة لصالح أحدهما ثبت

الحق لمن شهدت البينة له ، فإن اعترفا بصلاحية البينة تمت الحجة عليهما قبل حكم

الحاكم ، وإن لم يعترفا بصلاحيتها لكن الحاكم وآها صالحة ، خصم النزاع بينهما

بالحكم ، وأما إن لم يكن المورد قابلا لقيام البينة أو لم تقم البينة صدفة ، فمقتضى

مطلقات القرعة هو الرجوع إلى القرعة لتعيين الواقع سواء كان في الأموال أو في

غيرها .

أما بلحاظ النصوص الخاصة ففي غير الأموال ورد ما دل على القرعة ، وفي

الأموال ورد ما دل على التقسيم إضافة إلى ما قد يدعى من السيرة العقلائية .

أما ما دل على القرعة في غير الأموال ، فهو عبارة عن روايات القرعة في

تعيين من له الولد من قبيل حديث أبي بصير التام سندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أن

عليا ( عليه السلام ) قضى في قوم تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت

غلاما ، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهم بينهم فجعله للذي خرج سهمه وضمنه

نصيبهم " ( 1 ) ، ونحوه أحاديث أخرى سيأتي ذكرها قريبا ، ومضى ذكرها أيضا في

بحث القرعة .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 188 ، وج 14 باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 567 .