القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٨

حالة التداعي في غير المال

حالة كون المال خارجا عن يدهما

حالة التداعي في غير المال

الذي كان مدعيا فيه بنكول صاحبه . هذا كله بحسب مقتضى القواعد .

أما بلحاظ النصوص الخاصة : فلم يرد نص خاص في هذا الفرع ، وإنما

النصوص كانت في فرض تعارض البينتين ، وقد عرفت أن مقتضاها بعد سقوط

البينتين هو التحالف وإعطاء المال إلى من حلف ، وتقسيمه بينهما لو حلفا معا ،

والقرعة لو نكلا معا ، فبناء على التعدي من مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى

مورد عدم البينة بدعوى عدم احتمال الفرق عرفا يثبت في المقام نفس الحكم .

حالة كون المال خارجا عن يدهما :

الفرع الثاني - لو لم تكن لأحدهما اليد على المال وهما يدعيان الملكية ، وهنا

أيضا إما أن يمتلك أحدهما البينة ، أو لا ، فإن امتلك أحدهما البينة أخذ المال ببينته ،

وإن لم يمتلك أحدهما البينة فمقتضى القاعدة تحليفهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر

أخذ الحالف المال ، ولو نكلا فمقتضى القاعدة هو القرعة ، ولو حلفا ، فلو استفدنا من

دليل توجيه الحلف إليهما ودليل القضاء بالحلف تنفيذ كلا الحلفين بمعنى التقسيم ، ثبت

التقسيم ، وإلا فالقرعة .

هذا كله على القواعد ، أما النص الخاص : فهنا أيضا بناء على التعدي من

مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى مورد عدم البينة تكون النتيجة هي التحالف

وإعطاء المال للحالف ، وتقسيمه بينهما لو حلفا ، والقرعة لدى النكول .

حالة التداعي في غير المال :

الفرع الثالث - لو تنازعا في غير المال كالزوجية ، فإن كانت لأحدهما بينة

ثبت الحق له ، وإلا فمقتضى القاعدة التحالف وإعطاء الحق للحالف ، ولو حلفا أو نكلا

فالقرعة ، ولكننا هنا - أيضا - نتعدى عن مورد النصوص الواردة في فرض

تعارض البينتين وتساقطهما ، ونثبت بذلك القرعة لتعيين من عليه الحلف .