القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٦

حالة كون المال في يدهما

حكم التداعي من دون تعارض البينة

حالة كون المال في يدهما

عليها .

فهنا - أيضا - لا يبعد أن يقال : إنه لو صرح مدعي الزوجية الواقعية بما يرفع

التعارض المحتمل بين البينتين ، فمقتضى القاعدة أن هذا يرفع موضوع البينة

الأخرى ، ولو لم يكن تصريح من هذا القبيل قلنا : إن رواية أبي بصير الدالة على

تقارع البينتين في مثل المقام وإن وردت في باب الأموال ، لكنا نتعدى عرفا من ذلك

إلى غير باب الأموال ، وبذلك يثبت في المقام حكم البينتين المتعارضتين في

المتداعيين في غير باب الأموال مما نقحناه سابقا من توجيه اليمين إلى أكثرها بينة ،

ومع التساوي إلى من تعينه القرعة .

وخلاصة الكلام في كل هذه الفروع : أننا نستفيد من رواية أبي بصير أن الذي

لا يكذب المدعي ، بل يدعي ما ينتهي إلى حكم ظاهري على خلاف ما يريده

المدعي يعتبر مدعيا ولو حكما ، وأن بينتيهما تتعارضان وتتقارعان ما لم يكن

تصريح بما ينفي التنافي المحتمل ، أما مع التصريح بذلك فيفترض عدم التنافي بينهما

نهائيا ، ونلغي خصوصية مورد رواية أبي بصير ، فإن العرف لا يتعقل دخل وجود

البينة ، أو أكثريته ، أو مجرد كون القضية مالية في عد الشخص مدعيا أو منكرا ، وكذلك

لا يتعقل دخل ذلك ، أو دخل ثبوت اليد أو عدمه في عد البينتين متعارضتين أو غير

متعارضتين .

حكم التداعي من دون تعارض البينة :

وأما البحث الثاني - وهو التداعي من دون تعارض بين البينتين . فنذكر تحت

هذا العنوان فروعا :

حالة كون المال في يدهما :

الفرع الأول - لو كانت لهما معا اليد على المال وهما يدعيان الملكية من دون