القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٤

حالة كون المال في يدهما

حالة كون المال في يدهما

ولكن الظاهر أن استظهارنا الأول أقوى من هذا ، فالصحيح هو ما قلناه من

تحليفهما وإعطاء المال لمن حلف ، والتقسيم لو حلفا ، والقرعة لتعيين الواقع لو نكلا .

هذا كله ما أردنا إضافته هنا في حكم فرض تساوي البينتين مع عدم

التصريح بما ينفي التعارض المحتمل بأن لا يقول : كان أبوه هو الذي أخذ المال مني بلا

ثمن ، وإلا فقد عرفت أن الحكم هو الأخذ ببينة من يدعي الملك .

ونضيف هنا أيضا : أنه لو انعكس الأمر بأن كانت الدار في يد مدعي الملكية

لا في يد مدعي الإرث : فهنا من الواضح أن مدعي الملكية يعتبر منكرا ويوجه

الحلف إليه بمقتضى القاعدة ، وبينة مدعي الإرث لا تصنع شيئا ، لارتكاز أن بينة

المدعي الذي يصرح بمعارضة المنكر في الدعوى - لو كانت - تتساقط مع بينة

المنكر ، وتصل النوبة إلى يمين المنكر - كما عرفت فيما مضى - فلا تمنع بينة عن يمين

المنكر ، فعدم منعها عن ذلك فيما نحن فيه بطريق أولى ، لأن المدعي لا يكذب المنكر

صريحا ، بل يقول : ورثتها من أبي ، ولا أدري كيف كان أمرها . ولا فرق في هذه

المسألة بين ما لو صرح مدعي الملكية بما ينفي التعارض المحتمل ، كما لو قال : إن أبا

هذا الذي يدعي الإرث هو الذي غصب الدار مني ، أو لم يصرح بذلك .

والآن نبدأ بما أردنا بحثه من فرض التداعي مع تعارض البينتين تعارضا غير

مستحكم ، ونذكر تحت هذا العنوان فروعا ثلاثة :

حالة كون المال في يدهما :

الفرع الأول - لو كانت الدار في يدهما معا ، وأقام أحدهما البينة على الملك ،

والآخر على الإرث ولا يدري كيف كان أمرها . وهنا لو صرح مدعي الملكية بما

يرفع التعارض بين البينتين بأن قال : إن أبا هذا هو الذي أخذ الدار مني بلا ثمن ، فلا

إشكال في أنه يؤخذ ببينة مدعي الملك عملا بالقاعدة مع تحليفه ، لأنه يعتبر في نصف

الدار منكرا ، ولم يصرح بذلك . فهنا نقول : لئن كانت بينة الإرث تعتبر معارضة لبينة