القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢٣

حكم التعارض غير المستحكم

التكاذب ، أي غير الشبيهين بباب التداعي .

والثالث - أن لا يكون مجال في نظام القضاء للجمع بين البينتين وخصم النزاع

بذلك ، إذ لو كان مجال لذلك فالعرف يرى بارتكازه تقدم ذلك على أدلة أحكام

البينتين المختلفتين ، وفي المقام رواية أبي بصير دلت على أنه لا مجال لذلك ، وإن كان

لولا رواية أبي بصير لأمكن لقائل أن يقول : نحن نجمع بين البينتين ونصدق الشهادة

على أن هذا ورث من أبيه ، ولا يدري كيف كان أمر الدار ، ونصدق أيضا الشهادة

على أن الآخر هو المالك للدار ، وبالتالي نخصم النزاع بالحكم في صالح مدعي الملك ،

ولكن رواية أبي بصير دلت على المقارعة بين البينتين ، وبهذا تم موضوع روايات

التحليف والتقسيم والقرعة لتعيين الواقع . أما لو بقينا مصرين على أن رواية تحليفهما

والتقسيم إنما وردت في المتداعيين الحقيقيين ، وأن رواية أبي بصير لم تجعل مدعي

الإرث بمنزلة المدعي كي يلحق المورد حكما بتلك الروايات ، وإنما دلت تعبدا على

أن البينتين تتقارعان في المقام ، وأن الأكثرية مرجحة ، فعندئذ نقول : إن العرف

لا يتعقل اختصاص التقارع بخصوص فرض وجود الأكثرية ، إذن ففي فرض

التساوي يكون المرجع هو روايات تعيين القرعة لمن عليه الحلف ، فإننا وإن

خصصناها فيما سبق بغير باب الأموال ، لكن هذا التخصيص إنما كان بروايتي

إسحاق وغياث ( 1 ) . ورواية غياث وصدر رواية إسحاق أخرجا المتداعيين في باب

الأموال ، وذيل رواية إسحاق أخرج المدعي والمنكر في باب الأموال اللذين هما

متكاذبان صريحا ، لا أن يكون أحدهما يدعي الملك والآخر يدعي الإرث ، فهذا

بعد فرض عدم إلحاقه بالمتداعيين المتكاذبين يبقى تحت إطلاق روايات القرعة

لتعيين من عليه الحلف .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 و 3 ، ص 182 .