القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢١

حكم التعارض غير المستحكم

صدقهما معا بأن يكون أبو الثاني هو الذي غصب الدار من الأول .

وقد مضى فيما سبق عند الكلام في التعارض بين بينة المدعي وبينة المنكر : أنه

لو كانت الدار في يد مدعي الإرث ، فمدعي الإرث وإن كان منكرا في الحقيقة ، لأنه له

اليد على المال ، لكنه يشبه المدعي ، لأنه لم يكذب مدعي الملكية ، وادعى الإرث من

أبيه ، ومضى هناك : أن النص الخاص دل في مثل المقام :

أولا - على أن أكثرهم بينة يستحلف .

وثانيا - على أنه لو وقع التصريح بما ينفي التعارض المحتمل بأن قال مدعي

الملكية : إن أبا هذا الذي يدعي الإرث هو الذي غصب الدار مني مثلا ، نفذت بينة

المدعي وكانت الدار له .

وكان النص الخاص عبارة عن رواية أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار

البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف

وتدفع إليه . . . قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا

هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه ؟

قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها " ( 1 ) .

أقول : وأضيف هنا أمرا ثالثا وهو أنه لو تساوت البينتان ولم يقع التصريح بما

ينفي التعارض المحتمل فلا يبعد القول بأن المرجع هو تحليفهما ، فلو حلف أحدهما

أخذ الدار ، ولو حلفا معا قسمت بينهما ، ولو نكلا معا عين الواقع بالقرعة .

والوجه في ذلك : أن ما ورد في رواية أبي بصير من قوله : " أكثرهم بينة

يستحلف " وإن كان واردا في خصوص ما إذا كانت إحدى البينتين أكثر عددا ،

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 و 182 .