القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٢

نظرية التعويض في السند

التتبع في كتاب النجاشي أن هدفه من مثل هذه العبارة إعطاء السند لا مجرد سرد

أسماء الكتب ، كما ادعينا ذلك بالنسبة لفهرست الشيخ ، إلا أن هذه الدعوى بالنسبة

لفهرست الشيخ أوضح صحة منها بالنسبة لرجال النجاشي كما يظهر للمتتبع فيها .

وعلى أي حال فما أشرنا إليه من إرجاع الشيخ في المشيختين إلى فهارس الأصحاب

يؤيد أيضا كون مقصود النجاشي ذكر السند لا مجرد سرد أسماء الكتب ، فإن كتاب

النجاشي داخل في عنوان الفهرست ، بل ذكر الشيخ اليوسفي حفظه الله في ما كتبه كمقدمة

لنسخة من رجال النجاشي طبعت أخيرا ما مفاده : أن النجاشي سمى كتابه في ظهر

النسخة بالفهرست حيث كتب على ظهر النسخة : ( الجزء الأول من كتاب فهرست

أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم . . . ) ، وكذلك كتب على ظهر الجزء

الثاني أيضا .

الثالثة - أن النجاشي ذكر فيما ذكر في المقام قوله : " ورأيت جماعة يذكرون

الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويقولون : إنه موضوع عليه لا أصل له والله أعلم ، قالوا : وهذا

الكتاب ألصق رواية إلى أبي العباس ابن عقدة وابن الزبير ، ولم نر أحدا ممن روى

عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما

بالإجازة حسب " .

فإذا كان جماعة من الأصحاب يشهدون بوضع كتاب الأصفياء أفلا تسقط

هذه الشهادة خبر المخبر بهذا الكتاب على أساس التعارض ؟ ! وإذا سقط ذلك أفلا

نحتمل بنحو الإجمال في أي رواية يرويها الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ( أن

تكون مأخوذة من هذا الكتاب ، واسم هذا الكتاب موجود في القائمة التي عددها

الشيخ ( رحمه الله ) إلا أن يدعى في الرواية التي نراها في التهذيب أو الاستبصار - وهي

واردة في الأحكام لا في شأن أصفياء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الاطمئنان بأنها ليست