القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٩

حالة التداعي في غير المال

تقييد هذه بتلك بأن يقال : إن القرعة إنما هي لتعيين من عليه اليمين ، ومع فرض

التعارض والتساقط نرجع إلى الروايات التي دلت على القرعة على الحلف .

وقد تحمل رواية سماعة ورواية عبد الله بن سنان على أن القرعة بما أنها كانت

من قبل الإمام المعصوم ، ولا تخطأ صحت القرعة على الواقع ، لأنها تزيل الشك

نهائيا ، وهذا لا ينافي كون وظيفة القاضي - بما هو قاض غير معصوم - القرعة على

تعيين من عليه الحلف .

إلا أن حمل عمل الإمام على جوانب غيبية ومخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) غير

عرفي ، بالأخص أن الإمام المعصوم هو الراوي للقصة عن إمام معصوم آخر ،

وظاهر نقله للقصة عن الإمام المعصوم أنه بصدد بيان المقياس القضائي والوظيفة

القضائية بهذا النقل لا بصدد مجرد نقل القصة .

ولو فرض العجز عن الجمع بين الروايات بالوجوه السابقة فقد يجمع بينها

بالتخيير بين الاقتراع على اليمين والاقتراع على الواقع .

وعلى أي حال فقد عرفت أن روايتي داود بن أبي يزيد العطار وعبد الله بن

سنان ساقطتان سندا ، ورواية سماعة تامة سندا ، لكنها واردة في باب الأموال

ومحمولة على ما بعد النكول ، بينما روايات القرعة على اليمين لا علاقة لها بفرض

النكول ومحمولة على غير باب الأموال ، فلا تضارب بينهما أصلا .

والنتيجة المستخلصة من بحثنا في الفرع الثالث وهو تعارض البينتين في

الترافع على غير المال هي :

أولا - لو كانت إحدى البينتين أكثر عددا اعتبر صاحبها بمنزلة المنكر ،

فيوجه الحلف إليه ، وبعد النكول يوجه الحلف إلى خصمه ، وبعد نكوله يحكم لصالح

من كانت بينته أكثر عددا .

وثانيا - لو تساوت البينتان عين من عليه الحلف بالقرعة ، فلو حلف كان