القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٨

حالة التداعي في غير المال

الزوجة ( 1 ) .

والثالثة - رواية عبد الله بن سنان الماضية الواردة في رجلين اختصما في

دابة ( 2 ) .

وهاتان الروايتان ساقطتان سندا ، على أن الرواية الثالثة لو تمت سندا لحملت

أيضا بقرينة رواية إسحاق بن عمار على فرض نكولهما عن الحلف في باب الأموال ،

واحتمال الفرق بين باب الأموال وغير باب الأموال وارد ، بأن تكون الوظيفة في

باب الأموال تحليفهما ، فلو حلفا قسم المال بينهما ، ولو يحلفا لم يبق مجال لتعيين من

عليه الحلف بالقرعة ، فتكون القرعة لا محالة لتعيين الحق ، وأما في غير باب الأموال

فلا يمكن التقسيم لدى حلفهما معا ، فلعل هذا هو السبب في أنه يعين من عليه الحلف

بالقرعة .

والرواية الثانية لو تمت سندا لأمكن تقييدها بما دل على أن القرعة لتعيين من

عليه الحلف ، وذلك لأن الرواية قالت : " فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها "

وهذا مطلق يشمل فرض الحلف وفرض عدم الحلف ، فيمكن أن يقيد الإطلاق بأن

يقال : " فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها لو حلف " .

ولا يخفى أنه لو عمل بظاهر هذه الرواية من أن القرعة تكون على تعيين من له

الحق بلا حلف ، فهي ليست معارضة لروايات القرعة على الحلف فحسب ، بل

تعارض أيضا رواية : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 3 ) ، وكما يمكن تقييد تلك

بهذه فيقال في خصوص ما نحن فيه بأن القضاء بالقرعة ، لا بالبينة واليمين ، كذلك يمكن

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 8 ، ص 184 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 15 ، ص 186 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 161 .