القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٧

حالة التداعي في غير المال

مفهوم ، وذكره وإن كان يدل على وجود فائدة ونكتة فيه ، ولكن يكفي فائدة ونكتة

لذكر ذلك أنهما لو لم تكونا متساويتين في العدالة بأن لم تثبت عدالة إحداهما وثبتت

عدالة الأخرى ، كان الحق لمن امتلك البينة التي عدلت ، فإذا لم تتم دلالة رواية

عبد الرحمان على الترجيح بالأعدلية قلنا : لو صادف أن إحدى البينتين كانت أعدل

من الأخرى ، ولكن الأخرى كانت أكثر عددا ، رجعنا إلى إطلاق رواية أبي بصير

الراجعة إلى باب الأموال التي تعدينا منها إلى ما نحن فيه لإثبات الترجيح بالأكثرية

العددية ، فإنها تشمل بإطلاقها فرض أعدلية البينة الأقل عددا . ولو صادف أن

إحدى البينتين كانت أعدل من الأخرى وكانتا متساويتين في العدد ، رجعنا إلى

إطلاق الروايات التي دلت في تعارض البينتين في التخاصم المتساويتين عددا على

الرجوع إلى القرعة في تعيين من عليه الحلف . أما ما ورد من الترجيح بالأعدلية في

باب تعارض بينة الفرع وبينة الأصل ( 1 ) ، فلا يمكن التعدي من مورده إلى المقام

لاحتمال الفرق بينهما في الحكم .

الثاني - أن بعض روايات القرعة دلت على القرعة لتعيين الواقع لا لتعيين من

عليه الحلف ، ولكنها لا تعارض الروايات التي تمسكنا بها في المقام لإثبات القرعة

لتعيين من عليه الحلف ، فإن روايات القرعة لتعيين الواقع في هذا الباب ثلاث :

الأولى : ما مضى من رواية سماعة ، وهي واردة في باب الأموال ، وقد مضى

حملها بالتخصيص على فرض نكول الطرفين ، إذن لا مجال في موردها إلا للقرعة على

تعيين الواقع دون تعيين من عليه الحلف ، فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه .

والثانية - مرسلة داود بن أبي يزيد العطار الماضية الواردة في النزاع على

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 46 من الشهادات ، ص 299 و 300 .