القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٤

حالة كون المال خارجا عن يدهما

حالة كون المال خارجا عن يدهما

باب الأموال - إنما فرضت القرعة لتعيين الحالف باعتبار أنه لم يحلف أحدهما قبل

القرعة ، وهذه الرواية الواردة في باب الأموال - والمحمولة على فرض نكولهما - إنما

فرضت القرعة لتعيين الواقع ، لا تعيين من عليه الحلف باعتبار أنهما قد حلفا ونكلا .

ومن هنا وصلنا إلى نتيجة أخرى على خلاف مقتضى القاعدة ، وهي أنه بعد

نكولهما نلتجئ إلى القرعة ، بينما كان مقتضى القاعدة هو التقسيم .

وخلاصة ما وصلنا إليه من النتائج في الفرع الأول - وهو ما لو كانت لهما اليد

على المال وأقاما معا البينة - ما يلي :

أولا - لو كانت إحدى البينتين أكثر عددا كان صاحب البينة الأكثر عددا

بمنزلة المنكر ، فيوجه الحلف إليه ، فإن حلف كان له المال ، وإن نكل وجه الحلف إلى

الآخر ، فإن حلف كان له المال ، وإن نكل أعطي المال لصاحب البينة الأكثر عددا .

وثانيا - لو تساوت البينتان حلفا ، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان المال

للحالف ، ولو حلفا معا قسم المال بينهما .

وثالثا - لو تساوت البينتان وحلفا ونكلا التجأنا إلى القرعة لتعيين من له

المال وهذا ليس تخصيصا لقاعدة : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإن المفهوم

من ذلك ليس هو أنهما لو نكلا توقف القضاء مثلا ، وإنما المفهوم منهما أن القاضي

لا يتعدى البينة واليمين ، أما لو انتفيا معا فوصول الأمر إلى القرعة لا ينافي تلك

القاعدة .

حالة كون المال خارجا عن يدهما :

الفرع الثاني - ما لو كان المال خارجا من أيديهما معا ، وقد تعارضت

البينتان ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو التحالف ، فلو حلف أحدهما دون الآخر

كان المال له ، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة .

ولكن رواية إسحاق بن عمار دلت على أنه لو حلف أحدهما كان المال له ، ولو