القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١١

حالة كون المال في يدهما

التحالف . نعم ، هناك رواية واحدة من روايات التقسيم لم تدل على التنصيف ، وإنما

دلت على التقسيم حسب رؤوس الشهود ، وهي ما مضى من رواية السكوني ، ولكن

لم يعمل بها أحد إطلاقا مما يسلب الوثوق بالحديث إلى حد السقوط .

بقيت في المقام روايات القرعة ، والصحيح أنها لا تعارض رواية إسحاق بن

عمار ، لأنها تحمل باستثناء رواية سماعة على غير باب الأموال ، وذلك تخصيصا لها

برواية إسحاق بن عمار التي دلت في باب الأموال على التحالف والتقسيم .

وقد ذكر هذا الحمل السيد الخوئي بالنسبة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم

سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين " ، فقد ذكر : أن هذه الرواية تحمل

على غير باب الأموال تخصيصا لها برواية إسحاق بن عمار ( 1 ) .

ولكن المقتنص من كلماته قبل هذا ( 2 ) : أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله

واردة في المورد الذي تكون الأكثرية العددية مرجحة لإحدى البينتين ، ففي ذاك

المورد لو تمت الأكثرية العددية كان اليمين على من كانت بينة أكثر ، ولو لم تتم الأكثرية

العددية بأن تساوتا وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف ، والمورد الذي

تكون الأكثرية العددية مرجحة في نظر السيد الخوئي - على ما يفهم من مباني

تكملة المنهاج - هو مورد المدعي والمنكر حينما لا يكذب المنكر المدعي ، بل يدعي

الجهل بالحال وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه ( 3 ) ، وذلك عملا برواية

( 1 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 54 . ( 2 ) المصدر نفسه ص 52 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ص 50 و 51 .