القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١٠

حالة كون المال في يدهما

الخارج ، وأخرى على مقتضى النصوص بلحاظ روايات التقسيم . وأبطل الأول

- وهو التخريج بمقتضى القاعدة - بأن يد كل منهما على الكل لا النصف ، وبأن

الظاهر عدم اندراج بينة كل منهما تحت ما دل على تقديم بينة المدعي ، لأن في كل

منهما عنوان المدعى عليه باعتبار اليد ، وبأن العمل بنصف ما تشهد به بينة كل منهما

ليس عملا ببينة الخارج ضرورة كون المشهود به الجميع ، ثم أمر بالتأمل ( 1 ) .

أقول : أما سند رواية إسحاق بن عمار فأظن أن نقاش صاحب الجواهر فيه

ناظر إلى غياث بن كلوب ، ولكن يستفاد من كلام الشيخ في العدة توثيقه . وأما إفتاء

المشهور بخلافة - حسب ما يقول صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فلا يوجب سقوطه ، لعدم

وضوح كونه لأجل الإعراض عنه بحيث يوجب نفي ثقتنا عن الحديث إلى حد

يسقط سندا ، فلعلهم إنما لم يفتوا به لأنهم فهموا التعارض بين الأخبار ، فرجحوا

غيره ، أو رجعوا بعد التساقط إلى مقتضى القاعدة ، واعتقدوا أن مقتضاها هو

التقسيم بعد الحلف . وعليه فحديث إسحاق بن عمار ليس ساقطا سندا .

وأما ما أورده من الإشكالات على كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا

تحالف فضعيفة ، وقد عرفت منا أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار

في النصف ، فلا محالة تكون بينة كل منهما بينة للخارج بالنسبة لنصف المال . نعم ،

الصحيح في إبطال كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف ما مضى منا من عدم

ترجيح بينة الخارج ، وأن بينتي المدعي والمنكر تتعارضان وتتساقطان ، فتصل النوبة

إلى الحلف .

وأما ما ذكره من أن روايات التقسيم في المقام تقتضي التنصيف بلا تحالف ،

فالصحيح أن تلك الروايات تقيد برواية إسحاق بن عمار التي دلت على التقسيم بعد

( 1 ) الجواهر ، ج 40 ، ص 412 .