القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١

نظرية التعويض في السند

وإنما وقع خطأ عند أحدهما ، فبدلت كلمة الوفاة بكلمة الصفات ، أو بالعكس ،

واحتمال أن ذاك الكتاب مشتمل على صفات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووفاته معا فسمي هنا باسم

وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهناك باسم صفات النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وعلى أي حال فيمكن التغاضي

عن هذه النقطة من الضعف في المقام ، لأن الشرط لم يتخلف إلا في كتاب واحد من

كتب كثيرة ، والتخلف أيضا احتمالي ، وليس جزميا كما عرفت ، وعندئذ يصبح احتمال

كون الحديث الذي نريد تصحيح سنده قد أخذه الشيخ من كتاب غير مشمول لسند

النجاشي ضعيفا إلى حد يطمأن بعدمه ، خاصة حينما لا تكون الرواية واردة بشأن

صفات النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

الثانية - أن النجاشي ذكر سنديه إلى كتب علي بن الحسن بن فضال بهذا

التعبير :

" قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة ، والزكاة ، ومناسك الحج ، والصيام ،

والطلاق ، والنكاح ، والزهد ، والجنائز ، والمواعظ ، والوصايا ، والفرائض ، والمتعة ،

والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه ، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه

في مشهد العقيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن .

وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق .

وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن

الحسن بكتبه " .

ويحتمل في قوله : " أخبرنا بسائر كتب ابن فضال . . . " احتمالان :

أحدهما - كون هذا إجازة في النقل ، وذلك في مقابل عدد من الكتب التي

ينقلها قراءة على الشيخ ، أو سماعا لقراءة أحمد بن الحسين على الشيخ .

والثاني - كون هذا بمعنى الإخبار بمجرد أسماء الكتب في مقابل عدد من

الكتب التي لم يكن وصولها إليه بمعنى مجرد وصول الأسماء . وقد يدعي مدع على أثر