القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٨

حالة كون المال في يدهما

مقتضى الروايات الخاصة

حالة كون المال في يدهما

مقتضى الروايات الخاصة :

أما بلحاظ الروايات الخاصة الماضية فنتكلم في هذه الفروع الثلاثة تباعا :

حالة كون المال في يدهما :

الفرع الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال وقد تعارضت البينتان ، وقد

عرفت أن مقتضى القاعدة هو التحالف ، فلو حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف

المال ، ولو حلفا أو نكلا قسم المال بينهما ، أما البحث على ضوء روايات الباب فنحن

نجعل محور البحث ما مضى من حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن

رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة

أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى

بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ،

فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين .

قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي

هو في يده " ( 1 ) .

وقد استفاد السيد الخوئي من هذا الحديث كل البنود الثلاثة التي استفدناها

من مقتضى القاعدة ( 2 ) ، وهي :

1 - يتحالفان ، ولو حلف أحدهما دون الآخر أخذ المال كله . وهذا صريح

الرواية .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 182 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 53