القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٧

مقتضى القواعد

الأولى - ما إذا كان المال خارجا عن أيديهما جميعا . فهذا بابه باب التداعي

على كل المال لا محالة ، فإذا حلفا وصلت النوبة إلى التقسيم إعمالا للحلفين ، أو إلى

القرعة ، وإذا نكلا وصلت النوبة إلى القرعة لا التقسيم ، إذ لم نؤمن بإطلاق قاعدة

العدل والإنصاف ، ولا يصدق في المقام كون كل واحد منهما مدعيا في النصف

ومنكرا في النصف الآخر .

والثانية - ما إذا كان مصب الدعوى غير المال ، كما لو تداعيا على

الزوجة ، فهنا أيضا لا مجال لفرض الادعاء في النصف والإنكار في النصف .

وهنا لا يتصور التقسيم أصلا ، فينحصر الأمر بحسب مقتضى القواعد فيما لو حلفا

أو نكلا في القرعة .

ويستخلص من كل ما مضى : أن الفروع المتصورة في باب التداعي مع

تعارض البينتين ثلاثة :

الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال . ومقتضى القاعدة في ذلك هو

التحالف ، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، ولو حلفا معا أو

نكلا معا قسم المال بينهما .

الثاني - ما لو كان المال خارجا عن أيديهما : ومقتضى القاعدة في ذلك هو

التحالف ، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، ولو حلفا معا قسم

المال بينهما بناء على إعمال الحلفين ، واقترع بينهما بناء على عدم إعمالهما ، ولو نكلا معا

وصلت النوبة إلى القرعة .

الثالث - ما لو كان مصب الدعوى غير المال ، كما في الزوجة : ومقتضى

القاعدة في ذلك هو التحالف ، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان الحق للحالف ، ولو

حلفا معا أو نكلا معا فالقرعة . هذا تمام الكلام بلحاظ القواعد .