القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٦

مقتضى القواعد

الأول والقرعة فيما لو نكلا ، أو القرعة في كلتا الصورتين بناء على عدم قبول الوجه

الأول .

هذا بناء على دخول المقام في باب التداعي على كل المال .

والتحقيق : أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف

الآخر ، وليس تداعيا على تمام المال .

وتوضيح ذلك : أن اليد وإن كانت أمارة على ما يدعيه ذو اليد ، لكنها في نفس

الوقت أمارة أيضا على ملكية ذي اليد ما لم ينف هو الملكية عن نفسه ، ولذا لو مات

أحد ، ولم نعرف ما يدعيه بشأن ما تحت يده من مال ، حكمنا بدخوله في التركة .

وهذه الأمارية الثانية تتبعض بتكاثر الأيدي ، ولذا لو مات شخصان وكان هناك

مال تحت يدهما ولم نعرف ما يدعيانه بالنسبة للمال ، حكمنا بالشركة فيما بينهما على

السواء .

إذن فتتصور لكل من اليدين في ما نحن فيه دلالتان :

الأولى - دلالتها على صحة مدعى صاحب اليد ، وهو ملكيته لتمام المال .

والثانية - دلالتها على مالكيته للنصف .

فإذا افترضنا الدلالتين عرضيتين ، فقد تعارضت الدلالات الأربع

وتساقطت ، ودخل المقام في باب التداعي على تمام المال ، ولكن لا يبعد أن يقال : إن

الدلالة الثانية مندكة عند وجود الدلالة الأولى ، ولذا لا يحس لدى دعواه الملكية بأن

هناك أمارتين على مالكية . إذن فالدلالة الأولى لكل من اليدين ساقطة بالتعارض ،

وتحيى الدلالة الثانية ، وهي الدلالة على ملكية النصف ، فيدخل المقام في باب

الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر .

نعم ، هذا كله فيما إذا كانت لكل منهما اليد على المال . وتبقى هنا فرضيتان في

باب التداعي لا يمكن إرجاعهما إلى الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر :