القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٥

مقتضى القواعد

والأيمان " ( 1 ) . وقوله في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال في كتاب

علي ( عليه السلام ) : إن نبيا من الأنبياء سكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم

أشهد ؟ قال : أوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به ،

وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " ( 2 ) . خصوصا إذا افترضنا أن قوله : " هذا لمن لم تقم له

بينة " من قول المعصوم كما لعله المفهوم من واو العطف ، وهذا قرينة على النظر إلى

خصوص المدعي ، لأنه هو الذي تتوقع منه البينة ، كما أن أصل الرؤية والشهادة

أيضا تتوقع عادة بالنسبة للادعاء ، لا الإنكار الذي هو غالبا نفي بحت .

وعندئذ إما أن يحلفا معا ، أو ينكلا معا ، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر . فعلى

الأخير يعطى المال للحالف ، وعلى الأولين هل يقسم المال بينهما ، أو يلتجأ إلى

القرعة ؟

هناك وجهان للتقسيم :

الأول - يختص بصورة ما إذا حلفا معا ، وهو أن يستظهر من دليل تحليفهما

والقضاء بالأيمان أنه لا بد من إعمال كل واحد من الحلفين ولو في الجملة ، وذلك

بالتنصيف .

والثاني - يشمل صورة نكولهما ، وهو التمسك بقاعدة العدل والإنصاف - لو

ثبتت - بغض النظر عن روايات التقسيم في المقام ، لأن كلامنا الآن وفق القواعد

وبغض النظر عن روايات الباب . وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة - إن شاء الله - ،

والواقع أنه لا دليل على صحة القاعدة في مثل المقام .

إذن فمقتضى القاعدة في المقام إما هو التقسيم فيما لو حلفا بناء على قبول الوجه

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .