القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٤

مقتضى القواعد

مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر .

أما ما قد يقال : من أن اليدين حينما اجتمعتا فقد أثر كل منهما في النصف من

باب تأثير كل من السببين المجتمعين في نصف المسبب عند إمكانية ذلك ، كما هو

الحال في توارد حيازتين على مال واحد . فهذا قياس مع الفارق ، فإن تأثير السببين

العقلائيين كل منهما في النصف إنما يكون عقلائيا في باب الإيجاد العقلائي ، لا في باب

الكشف ، ففي باب الحيازة كانت الحيازة سببا عقلائيا لإيجاد الملكية ، فإذا تواردت

حيازتان على مال واحد دفعة واحدة أثرت كل واحدة منهما في النصف ، أما في باب

الكشف وتعارض الأمارتين فالمرتكز العقلائي هو التساقط ، لا كشف كل واحدة

منهما عن النصف . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن اليد أمارة على الملكية وكاشفة

عنها ، وليست موجدة لها .

وعلى أي حال فإن سلمنا بأن كل واحد منهما مدع في تمام المال فالبينتان قد

تعارضتا وتساقطتا ، وبعد تساقط البينتين تصل النوبة إلى التحالف ، وذلك بأحد

وجهين :

الأول ( 1 ) - أن يقال : إن كل واحد منهما كما هو مدع لتمام المال كذلك هو منكر

لملكية صاحبه ، وعلى المنكر اليمين . فلو نفى ملكية صاحبه باليمين أثرت يده في إثبات

ملكية هو .

والثاني - أن يتمسك بإطلاق ( 2 ) مثل قوله : " إنما أقضي بينكم بالبينات

( 1 ) هذا الوجه الأول لا يأتي فيما إذا كان المال خارجا من يدهما . ( 2 ) قد يناقش في إطلاق ذلك : بأنه لم يعلم من هذا أنه في فرض التداعي هل يتحالفان ، أو يعين من عليه الحلف بالقرعة ؟