القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٠٣

مقتضى القواعد

الأيدي ، فهو بمقدار نصف المال يعتبر منكرا لحجية يده في إثبات ملكيته له ، وبمقدار

النصف الآخر يعتبر مدعيا لعدم حجية يده فيه . فمقتضى القاعدة هو أن يطبق كل

واحد في المقام ما اخترناه في باب المدعي والمنكر .

فمثلا لو قلنا في باب المدعي والمنكر عند تعارض البينتين بترجيح بينة

الخارج ، بحجة أن البينة إنما هي على المدعي ، فلا أثر لبينة المنكر إطلاقا ، فالنتيجة في

المقام هي تنصيف المال بينهما لترجيح يد كل واحد منهما في نصف المال ، ولكن

مختارنا في باب المدعي والمنكر لدى تعارض البينتين لم يكن ذلك كما مضى .

أما لو أردنا الكلام بناء على ما اخترناه في باب المدعي والمنكر من تعارض

البينتين وتساقطهما والرجوع إلى يمين المنكر ، فالنتيجة في المقام هي التحالف ، فلو

حلفا معا قسم المال بينهما ، لأن كل واحد منهما منكر في النصف ، فقد نفذ يمينه في

النصف ، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال كله للحالف ، لأن حلفه في النصف

كان حقا له من أول الأمر ، وقد عاد الحلف في النصف الآخر إليه بنكول صاحبه ، فله

الحلف على كل المال وأخذه ، ولو نكلا معا قسم المال بينهما ، لأن كل واحد منهما منكر

في النصف ، فقد استحق النصف بعد نكوله ونكول المدعي عن القسم .

التصوير الثاني - أن يقال : إن كلا منهما مدع لتمام المال ، وليس مدعيا في

النصف ومنكرا في النصف الآخر .

ويمكن تقريب ذلك بأن يقال : إن اليد لا تدل على خصوص الملك بقدر

سيطرتها على المال ، بل تدل عقلائيا على صحة مدعى ذي اليد ما لم تعارض بيد من

يدعي خلافه ، فلو أن أحدهما ادعى ملكية تمام المال ، والآخر نفى ملكية نفسه ، فلا

شك في أن يد الأول أمارة عرفا على صحة ما ادعاه من ملكية تمام المال ما دام

صاحب اليد الثانية أنكر ملكية نفسه . إذن فلو ادعى كل منهما ملكية تمام المال ، فقد

وقع التعارض الكامل بين اليدين ، وهما متداعيان في تمام المال ، وليس كل منهما