القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩٣

مدى إمكان الترجيح بالعدد

حاله من كونه منكرا إلى كونه مدعيا وبالعكس لمجرد فرق لفظي - وهو ذكر

السبب وعدمه - ليس عرفيا . هذا وقد شرحنا فيما سبق أن المقياس لمعنى المدعي

والمنكر عرفا هو مخالفة كلامه للحجة وعدمها ، وأن هذا لا يخالف بالنظر إلى مصب

الدعوى أو النتيجة .

وإن كان مقصوده إرجاع المسألة إلى باب التداعي لنكتة أن المنكر لم يذكر

الملكية التي تكون اليد دليلا عليها ، وإنما ذكر الإرث ، واليد ليست دليلا على الإرث ،

قلنا : إنه لو غض النظر عن دعوى أن ذكر السبب يقلب المنكر مدعيا فهذا لا محالة

يدعي الملكية الظاهرية ، واليد أمارة على الملكية ، فيكون منكرا .

وإن كان مقصوده دعوى حكم تعبدي في منكر يشبه المدعي باعتبار عدم

إنكاره لما يدعيه المدعي ، ودعواه إرثا في المقام مع احتمال التنافي بين ما يقوله هو وما

يقوله المدعي لو كان صادقا ، فهذا يرجع إلى التفسير الذي نحن فسرنا به الحديث ،

وهو تام ، وحاصله الحاق مثل هذا المنكر بالمدعي حكما .

وإن كان مقصوده استفادة مجرد حكم تعبدي بحت ، وهو أن الحلف كان على

الأكثر بينة ، لأن المنكر ذكر السبب ، وبما أن هذا الحكم تعبدي بحت ، فيمكن تقييده بما

إذا لم يذكر المدعي أيضا السبب ، فلا يقع تناف بين هذا الحديث وحديثي إسحاق بن

عمار وغياث بن إبراهيم ، فهذا أمر غير مفهوم عرفا من الحديث ، فمجرد ذكر السبب

- لولا التفسير الذي نحن شرحناه - يحمل عرفا على المثالية البحتة ولا خصوصية

لذكر السبب .

وقد تلخص مما ذكرناه : أن بينة المنكر إن لم تعارض ببينة المدعي لا أثر لها ،

وإن عورضت ببينة المدعي وصلت النوبة إلى يمين المنكر ، وإن كانت إحدى البينتين

أكثر عددا ففي حالة واحدة يكون اليمين على صاحب البينة الأكثر عددا ، وهي

الحالة التي شرحناها .