القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩١

مدى إمكان الترجيح بالعدد

الأكثر عددا ، وتلك الصورة هي ما لو كان المنكر لا ينكر ما يدعيه المدعي ، أي لا

تكاذب منطقي بينهما ، وإنما يدعي ما يمكن أن يجتمع مع صحة دعوى المدعي ، ولكن

في نفس الوقت احتمال التنافي بين واقع الأمرين موجود ، وذلك كما لو ادعى المدعي

الملكية ، وقال ذو اليد : إني ورثته من أبي ، ولا أدري كيف كان أمره ، فهنا يكون

المنكر شبيها بمن لا ينكر مدعى الخصم وإنما يدعي الإرث ، إذ لا تكاذب منطقي بينهما

لإمكان الجمع بينهما بأن يكون هذا ملكا للمدعي قد غصبه أبو المنكر - مثلا -

والمنكر ورثه من أبيه ، وفي نفس الوقت احتمال التنافي بين ما يقوله المدعي لو كان

صادقا وما يقوله المنكر موجود ، بأن لا يكون الأب هو الذي غصبه ، إذ ملكية

المدعي تساوق عندئذ غاصبية المنكر مثلا ، واليد - طبعا - أمارة على خلاف ذلك .

ومن هنا نقول : إن هذا منكر ، ولكنه في نفس الوقت شبيه بالمدعي . أما لو صرح

المدعي بأن أبا هذا الرجل هو الذي غصب المال مني مثلا ، فقد انتفى كل احتمالات

التنافي بين الأمرين ، وهنا تنفذ بينة المدعي ، ولا تنافي بين البينتين ولو على مستوى

الاحتمال بالمعنى الذي عرفت . وعلى أي حال ففي الفرض الأول الشبيه بباب

التداعي - وهو فرض ما لو قال المدعي : إن هذا ملكي ، وقال ذو اليد : إني ورثته من

أبي ولا أدري كيف كان أمره ، ولم يستحكم التكاذب بينهما لعدم دعوى المدعي كون

المال مسروقا من قبل نفس ذي اليد مثلا - قد دل النص على أنه لو كان أحدهما

أكثر بينة يوجه الحلف إليه ، وهو ما ورد عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي

في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة

يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة

لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل

ذلك ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم . قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت