القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٩

مقتضى الروايات الخاصة

إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ،

هكذا أمر الله - عز وجل - " ( 1 ) .

والسند ضعيف بمحمد بن حفص .

وهناك روايتان وردتا في فرض تعارض البينتين دلت إحداهما على أنه

يحكم للمنكر ، ودلت الأخرى على أنه يحكم للمنكر بعد يمينه :

الأولى - رواية غياث بن إبراهيم التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ،

فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده ، جعلتها بينهما نصفين " ( 2 ) . ولعله

تلحق بهذه الرواية رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . . . كان علي ( عليه السلام )

إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الآخر أنه

أنتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " ( 3 ) بناء على أن

المقصود بذلك أنه قضى بها للذي يدعي أنها أنتجت عنده ، ولا زالت هي في يده في

مقابل من يدعي الملكية الطارئة بالشراء ، والجارية بعد لم تسلم إليه .

وسند الحديث غير تام لوجود محمد بن أحمد العلوي فيه ، ولم تثبت وثاقته .

والثانية - رواية إسحاق بن عمار التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن

رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة

أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى

بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ،

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 14 ، ص 186 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 182 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 15 ، ص 186 .