القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٧

مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي )

ويرد عليه : أن قوله : " اليمين على من ادعي عليه " قد دل بإطلاقه على أن

المنكر عليه اليمين - سواء أقام بينة أو لا - وهذا يدل لا محالة على عدم كفاية البينة

لإثبات ما يريده المنكر ، إذ لو كفت لما احتجنا إلى يمين المنكر . نعم هذا لا يعني سقوط

بينته عن الاعتبار نهائيا بأن لا تصلح لمعارضة بينة المدعي ، كي يكون هذا رجوعا

إلى الاحتمال الأول ، ولكنه يعني أن بينته ليست كبينة المدعي كافية وحدها لإثبات

المطلوب .

أما دلالة المقام لجملة ( البينة على المدعي ) فلو تمت على الحجية القضائية للبينة

- لا الذاتية فحسب - فإنما تتم لولا قوله : " اليمين على من ادعي عليه " فإن هذا منع

- لا محالة - عن الحجية القضائية لبينة المنكر ، وإنما ارتكاز العقلاء على حجية البينة ،

فلو تم على الحجية القضائية بالنسبة للمنكر فهو مردوع عنه بقوله : " اليمين على من

ادعي عليه " .

الثالث - ما هو مقتضى التحقيق في المقام ، وهو أن يقال : إن بينة المنكر ليست

ساقطة عن الاعتبار نهائيا كما هو الحال على الاحتمال الأول ، ولا هي حجة قضائيا

كما هو الحال على الاحتمال الثاني ، وإنما هي حجة حجية ذاتية ، أي بالحجية الثابتة

قبل القضاء ، والحجية الذاتية غير الحجية القضائية ، فرب شئ يكون حجة ذاتا ،

وليس حجة قضاء كاليد ، ورب شئ يكون حجة قضاء وليس حجة ذاتا كاليمين ،

والرواية دلت بإشارة المقام على أن البينة التي هي حجة ذاتا عند العقلاء وكاشفة

عن الواقع بحد ذاتها تكون في باب القضاء على المدعي ، ففي الرواية إمضاء للحجية

العقلائية الذاتية للبينة بالحدود التي يؤمن بها العقلاء ، ولا إشكال في أن البينة بحد

ذاتها حجة على الواقع سواء قامت على الإثبات أو الإنكار .

والنتيجة : أنه لو لم تكن للمدعي بينة وقدم المنكر البينة ، لم تغنه البينة عن

اليمين ، إذ لم تثبت لها حجية قضائية ، وقد دلت الرواية على أن المنكر عليه اليمين ، ولو