القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٦

مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي )

المنكر أيضا يمتلك البينة ، أما لو لم يقم المدعي البينة ، فلو قيل بنفوذ بينة المنكر لم يكن

هذا مخالفا لما يفهم من هذه الرواية ، فإن هذا التفسير يرد عليه : أن قوله ( عليه السلام ) : " اليمين

على المدعى عليه " لو دل على سقوط بينة المنكر عن الاعتبار ، فهذه الدلالة لا

تختص بفرض امتلاك المدعي للبينة ، بل إنما جعل قاعدة ( اليمين على المدعى عليه )

لكي تصل النوبة إلى يمين المنكر بعد عجز المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة ولو لم يدل

على سقوط بينة المنكر عن الاعتبار ، إذن لا مبرر لهذا التفسير .

والمحتملات بدوا في قوله ( عليه السلام ) : " البينة على المدعي واليمين على المدعى

عليه " ثلاثة :

الأول - أن يكون قوله ( عليه السلام ) : " اليمين على المدعى عليه " إشارة إلى رفض

البينة من المنكر ، وأنه ليس عليه إلا اليمين ، ولا يقبل منه إلا اليمين ، وعليه فالرواية

تدل على مقالة المشهور .

إلا أن هذا يرد عليه ما قلناه : من أن الحديث إنما يدل على أن المنكر ليس

عليه إلا اليمين ، أما دلالته على أنه لا تقبل منه البينة بأي درجة من درجات القبول ،

فهذا مما لم نعرف الدال عليه .

الثاني - أن يقال : إن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة ،

والمنكر هو الذي يطالب باليمين ، أما عدم نفوذ بينة المنكر ، فلم تدل عليه الرواية . إذن

فنحن نتمسك بإطلاق دليل نفوذ البينة لإثبات نفوذ بينة المنكر ، وليكن ذاك

الإطلاق هو نفس قوله " البينة على المدعي " المشير حسب دلالة المقام إلى ما هو

بينة على الواقع ، وكاشف عنه عقلائيا قبل مرحلة القضاء .

والنتيجة أنه لو لم يمتلك المدعي البينة ، وأقام المنكر البينة قبلت منه ، ولم تكن

هناك حاجة إلى يمينه ، ولو أقاما معا البينة تعارضتا وتساقطتا ، ووصلت النوبة إلى

يمين المنكر .