القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٥

مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي )

مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي )

البحث الرابع - في مدى قبول البينة من المنكر وعدمه :

نسب إلى المشهور أن البينة لا تقبل من المنكر ، وإنما تقبل البينة من المدعي ،

فمع تعارض البينتين ترجح بينة الخارج .

مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي . . . ) :

وقد تفسر رواية " البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " ( 1 ) بمعنى أن

المدعى عليه إنما يقبل منه اليمين ولا تقبل منه البينة .

إلا أن هذا التفسير مشكل ، لأن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي

يطالب بالبينة ، وأن المنكر هو الذي يطالب باليمين ، أما أنه لو قدم المنكر البينة فلا

قيمة إطلاقا لبينة ، فهذا مطلب آخر لم يتعرض له الحديث .

كما أنه ليس من الصحيح أيضا تفسير الرواية بأنه لا قيمة لبينة المنكر في

عرض بينة المدعي بأن يقال : لو أقام المدعي البينة ، حكم الحاكم وفق بينته وإن كان

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 و 2 و 3 و 6 ، ص 170 إلى 172 .