القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨٠

في مورد اتهام العامل

" فيخوف بالبينة " واردة في التهذيب ( 1 ) ، وأما في الفقيه فجاء بدلا عنها : " فيجيئون

بالبينة " ( 2 ) .

وفي حديث آخر جاء ذكر الحلف فقط ، وهو ما عن بكر بن حبيب قال :

" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أعطيت جبة إلى القصار ، فذهبت بزعمه ؟ قال : إن اتهمته

فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( 3 ) . وسند الحديث غير تام ، لأن بكر بن

حبيب لم تثبت وثاقته .

ولهذه الروايات عدة محامل :

الأول - أن يقال : إن مقتضى الجمع بينها هو أن هذا العامل إما أن يأتي ببينة

أو يحلف ، إذ الحلف أيضا قد ورد في بعض هذه الروايات ، وهذا غير فرض أن

تكون عليه البينة ، ولعل الاكتفاء بالبينة منه - رغم أن المنكر لا يكتفي منه بالبينة بناء

على أن على المنكر الحلف - كان بسبب أن المدعي ليس هنا جازما بالدعوى ، إذ لا

جزم بخيانة العامل أو إتلافه ، ولهذا جعل السيد الخوئي مورد اتهام العامل مستثنى

من قاعدة أن المدعي يجب أن يكون جازما في دعواه . وهنا لا يتصور - أصلا -

إلزام العامل بالبينة إلا بمعنى يجعله أشد حالا من المدعي في الموارد الأخرى ، إذ

معنى إلزام المدعي بالبينة أنه لو لم يأت بها ، فصاحبه يأخذ بالحق بيمينه ، أما هنا فهذا

المنكر لو لم يأت بالبينة ، لم يكن بإمكان صاحبه أن يأخذ بالحق بيمينه ، لأنه غير

جازم ببطلان ما يقوله العامل ، فإلزام العامل بالبينة من دون فسح المجال له للحلف

يعني أنه لو لم يمتلك البينة ثبت الحق لصاحبه من دون يمينه ، وهذا معنى ما قلنا من أنه

( 1 ) ج 7 ، ح 951 . ( 2 ) الفقيه ، ج 3 ، ح 715 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 16 ، ص 275 .