القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨

نظرية التعويض في السند

لا بواقعها . نعم لو كان قد عطف كلمة ( رواياته ) على كلمة ( كتبه ) لأمكن أن يقال

بمقتضى وحدة السياق : إن الكتب بالمعنى الذي يعطف عليه الروايات ، إنما هو واقع

الكتب لا عناوينها ، ولكن المفروض عدم العطف . إلا أن مراجعة فهرست الشيخ

وتتبع موارد استعمال الشيخ ( رحمه الله ) لهذه الجملة لا تدع مجالا للشك في أن مقصود

الشيخ ( رحمه الله ) من الكتب هو واقع الكتب ، وأن هدفه هو تقديم سند للكتب لا مجرد

تثبيت الأسماء والعناوين . هذا مضافا إلى أن تحويل الشيخ في المشيختين على

فهارس الأصحاب ، وفي إحداهما على فهرسته هو - على ما سيأتي - دليل على أنهم

في الفهارس كانوا يقصدون ذكر السند دون تعديد الكتب فحسب ، وإذن فلا بأس

بتطبيق نظرية التعويض في المورد ، نعم لا يمكن عندئذ تطبيق النظرية إلا حينما يكون

سند الشيخ في فهرسته إلى نفس الكتاب الذي روى عنه الرواية . أما لو كان سنده إلى

ثقة آخر بين الضعيف وصاحب الكتاب مثلا فلا يمكن التعويض ، لأن المفروض أن

سند الشيخ في فهرسته إنما هو سند إلى كتبه فقط لا إلى كتبه ورواياته ، والمفروض أن

هذه الرواية غير مأخوذة من كتاب هذا الثقة .

الثاني - أن هذا الشكل من التعويض كما يمكن تطبيقه على القطعة الأولى من

السند من زمن الشيخ - كما شرحناه - يمكن تطبيقه على القطعة الثانية من السند ،

وذلك فيما لو وقع بعد ذاك الضعيف - أي أقرب إلى الشيخ مثلا - ثقة ، وفرض أن ذاك

الثقة كان له كتاب فيه فهرست لمشايخه وإجازاته ، ويكون له طريق إلى جميع كتب

وروايات ثقة وقع بعد ذاك الضعيف أو إلى الإمام رأسا ، بأن يكون له طريق صحيح

لجميع ما وصل إليه من الإمام مثلا . وهذه فرضية ذكرها أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في

المقام ، وهي صحيحة في حد ذاتها وإن كان المظنون عدم العثور على مورد له

معروف لدنيا .

الشكل الثاني للتعويض - هو عبارة عن تعويض سند الشيخ مثلا إلى